مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی

دانشجویان کارشناسی حقوق قضایی - گرایش حقوق ثبتی

آیین دادرسی کیفری-استاد ایزدپناه-نمودار تشکیلات دادسرا

نمودار تشکیلات دادسرا

نظارت بر امور قضایی و اداری دادسرا

دادستان

دادستان عمومی

یک نفر معاون اول ( به لحاظ کثرت کار و سهولت امور ، معاونین متعددی دارد)

معاون دادستان

به پرونده های مهم رسیدگی می کند

بازپرس

به پرونده های کم اهمیت رسیدگی و اظهار نظر می کند

دادیاران تحقیق

به پرونده هایی که از شعبات بازپرسی پس از صدور قرار واصل می شود و اظهارنظر و در صورت لزوم کیفرخواست صادرمی کند

دادیاران اظهار نظر

به پرونده هایی که حکم از دادگاههای عمومی و انقلاب صادرو به مرحله قطعیت می رسد ، احکام این گونه پرونده ها را اجرا می نماید

دادیاراجرای احکام کیفری

رسیدگی به پرونده محجورین و تقاضای نصب قیم و امثال آن بر طبق قانون امور حسبی

دادیار اداره سرپرستی

رسیدگی به تقاضای زندانیان و نظارت در نحوه اجرای احکام

دادیار ناظر زندان

حضور او در محکمه و دفاع از کیفر خواست و انجام سایر اقدامات قانونی

دادیار ناظر محکمه

پرونده های رسیده از پاسگاه را بین بازپرس و دادیاران با توجه به صلاحیت رسیدگی قانونی تقسیم می نماید.

دادیار ارجاع

 

  
نویسنده : مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی ; ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸

آیین دادرسی کیفری - استاد ایزدپناه - احاله

احاله

در بعضی مواقع برای تسریع رسیدگی با حفظ نظم و امنیت اجتماعی ممکن است بر خلاف صلاحیت محلی رسیدگی به جرمی از دادگاه محل وقوع جرم «با رعایت صلاحیت ذاتی» به دادگاه هم عرض آن محل دیگر محول شود ، این اقدام را که بر اساس قانون باید انجام شود «احاله» می گویند . دادگاه اخیر هر چند که صلاحیت رسیدگی به موضوع «به علت عدم صلاحیت محلی» را ندارد ولی به حکم قانون دارای صلاحیت می شود.

 

موارد احاله

چون احاله دعوی جزایی خلاف قاعده صلاحیت است بنابراین بایستی موارد آن صریحا در قانون ذکر شده باشد و  خارج از موارد مصرح نباید اعمال گردد.

به موجب حکم ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری موارد احاله را چنین بیان کرده است :

الف ) بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق علاوه بر متهمین شهود هم مورد نظر قرار گرفته بودند بنابراین ماده 63 فقط ناظر به متهمین پرونده است و شهود و شکات پرونده را شامل نمی شود.

ب ) محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید . به نظر می رسد که در اینجا منظور از نزدیک بودن فقط بعد مسافت نیست ، چون ممکن است که فاصله محل وقوع جرم و دادگاه غیر صالح از طریق جاده کوهستانی صعب العبور با فاصله زمانی بیشتر تا دادگاه صالح باشد ، بنابراین کیفیت و مسیر و طریق رسیدن بهتر مورد نظر است نه بعد مسافت.

ماده 64 قانون مذکور حکمی دیگر را بیان کرده و می گوید علاوه بر موارد مذکور به منظور حفظ نظم و امنیت ، هر گاه رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد پس از موافقت دیوانعالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد. در اینجا تشخیص مرجع قضایی دیگر را قانونگذار مشخص نکرده و بر خلاف آنچه که در ماده 62 این قانون به صورت شفاف آمده دارای ابهام است.

مرجع رسیدگی به درخواست احاله

ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین مقرر داشته : « در امور کیفری احاله پرونده از حوزه ای به حوزه ی دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوانعالی کشور صورت می گیرد».

اشکال این ماده در این است که قانونگذار برای دادگاه رسیدگی کننده جایگاهی در نظر نگرفته است ، به این معنی که در وقت رسیدگی متوجه می شود که پرونده او بدون اینکه در جریان امر باشد طبق دستور رئیس حوزه قضایی به مرجع دیگری ارسال شده ، به نظر می رسد که چنانچه این اقدام با هماهنگی و اطلاع شعبه رسیدگی کننده باشد شایسته تر باشد.

 

 

  
نویسنده : مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی ; ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸