مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی

دانشجویان کارشناسی حقوق قضایی - گرایش حقوق ثبتی

‌رای وحدت رویه 608 دیوان عالی کشور درخصوص مجازات صدور چکهای بلامحل و وعده دار

‌رای وحدت رویه 608 دیوان عالی کشور درخصوص مجازات صدور چکهای بلامحل و وعده دار
‌نقل از شماره 15064ـ1375.8.26 روزنامه رسمی
‌شماره 1864‌ه‍ـ 1375.8.3
‌پرونده وحدت رویه ردیف: 12.75 هیئت عمومی

‌ریاست محترم دیوانعالی کشور
‌با عرض سلام


‌احتراما" باستحضار عالی می‌رساند: حسب حکایت لوایح و پرونده‌های پیوست، در تاریخ
75.2.1 آقای قاضی تحقیق اجرای احکام مجتمع قضائی‌مرکز طی شرحی بعنوان سرپرست اجرای احکام ضمن ارسال سه فقره از پرونده‌های مطروحه اعلام داشته در مورد موضوع مشابه از طرف شعب دادگاه‌تجدیدنظر استان آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است اینک‌خلاصه‌ای از پرونده‌های مورد بحث را به شرح ذیل معروض می‌دارد.

1ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 167.11.74 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران: آقای ژرفی
نژاد به اتهام صدور چندین فقره چکهای بلامحل و وعده‌دار به‌موجب دادنامه 2102 تا
2091ـ74.8.30 مستندا" بموارد 7 ناظر به ماده 3 قانون صدور چک بلامحل مصوب 1372 و
ماده 13 قانون مذکور بتحمل‌چهار سال حبس تعزیری (‌دوسال به لحاظ صدور چکهای بلامحل و دو سال بلحاظ چکهای وعده دار) و پرداخت 2.642.500 ریال معادل وجه‌بالاترین چک بعنوان جزای نقدی و به پرداخت ضرر و زیان محکوم گردیده است. در تجدیدنظر خواهی بشرح دادنامه 74.11.30 با توجه بتصویب‌قانون مجازات اسلامی و الغاء مواد 31 و 32قانون مجازات عمومی سابق تعیین مجازات زیاده بر حداکثر آنچه در حدود ماده 47 قانون مجازات‌اسلامی حکم صادر شده را موجه ندانسته و در مورد بزه صدور چکهای متعدد در صورتیکه عمل مرتکب منطبق با مواد 7 و 10 و 13 قانون اصلاح‌چک مصوب 1372 باشد تعدد اعتبارات نمی‌تواند دستاویز موجب قانونی برای تعیین مجازاتی بیش از دو سال باشد با قبول اعتراض رای را با تقلیل دو‌سال تائید نموده است.

2ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 6348.74 و 6349 و 9989 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران،
آقای محمد مقدس زاده به موجب دادنامه‌های صادره به‌اتهام صدور چندین فقره چکهای
بلامحل و وعده‌دار با توجه به شکایات شاکی و گواهی عدم پرداخت و فتوکپی اصل چک
مستندا" به مواد 3 و 7 و 22‌و 13 قانون چک بلامحل مصوب 1372 متهم را به تحمل دو
سال حبس بابت چک بلامحل و یک سال حبس به جهت صدور چک وعده دار با‌احتساب ایام بازداشت و پرداخت 7.500.000 ریال معادل ربع وجه چک 786259 بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است با تجدیدنظر‌خواهی از رای، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 74.12.27 با توجه به اینکه بزه صدور چک بلامحل اعم از وعده دار و‌چک روز بزه واحد و مشابهی می‌باشد که طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی تعیین دو نوع مجازات برای آنها مبتنی بر متون قانونی نبوده دادنامه را‌مخدوش تشخیص با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواه را از حیث یکسال حبس برای صدور چک وعده دار تبرئه و ثانیا" در مورد اعتراض‌تجدیدنظر خواه نسبت به صدور سایر چکهای موضوع پرونده دادنامه صادره را از حیث دو سال حبس و جزای نقدی مورد لحوق صحیح تشخیص و‌آنرا تایید و از جهت دعوی حقوقی نیز دادنامه تائید شده است.

3ـ طبق محتویات پرونده 30.11.74 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران، آقای فریدون علی
اصفهانی به موجب دادنامه 1612ـ74.8.3 به اتهام صدور 2‌فقره چک وعده‌دار و یک چک
بلامحل مستندا" به مواد 13 و 7 ناظر به ماده 3 و ماده 10 قانون صدور چک بلامحل به
تحمل سه سال حبس تعزیری(‌دو سال به لحاظ صدور چک بلامحل با توجه به مسدود بودن حساب و یکسال به لحاظ صدور چک وعده‌دار) و پرداخت مبلغ 3.750.000 ریال‌جزای نقدی محکوم شده است با تذکر آقای قاضی اجرای احکام به قاضی صادر کننده رای مبنی بر اینکه برای جرائم متعدد ارتکابی باید طبق قانون‌مجازات اسلامی یک مجازات تعیین شود دادگاه صادر کننده رای با توجه به اشتباه در تعیین مجازات پرونده را به دادگاه
تجدیدنظر ارسال داشته شعبه‌چهارم تجدیدنظر استان نیز به موجب دادنامه 1227ـ74.10.20 با این استدلال که جرائم ارتکابی اعم از چک وعده دار مشمول ماده 13
و چک‌بلامحل از حساب مسدود مشمول ماده 7 و 10 قانون اصلاحی چک فعل واحدی دارای عناوین متعدد جرم و مشمول ماده 47 قانون مجازات اسلامی‌است و دارای وصف تعدد جرم و از عناوین مختلف است و قانون گذار در اصلاح قانون چک برای چکهای وعده‌دار، تضمینی مجازات قانونی و عنوان‌جرم جداگانه قائل شده است که ضرورتا" تعدد اسباب تعدد مسببات را در پی خواهد داشت لذا تعیین دو مجازات در دادنامه بدوی را منطبق با قانون‌چک دانسته و با تائید آن پرونده را اعاده داده است.

‌اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید:

‌نظریه، همانطورکه ملاحظه می‌فرمائید، بین دادنامه‌های صادره از شعب سوم و ششم
دادگاه تجدیدنظر استان تهران از یک طرف و دادنامه شعبه چهارم‌دادگاه تجدیدنظر
استان از طرف دیگر تهافت و اختلاف وجود دارد بنابه مراتب به استناد ماده سه اضافه
شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1337 جهت ایجاد رویه واحد تقاضای طرح در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور را می‌نماید.

‌معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

‌جلسه وحدت رویه ‌بتاریخ روز سه شنبه: 1375.6.27 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید:

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«‌با توجه به اینکه اتهام
متهمین صدور چکهای بلامحل و چکهای وعده دار عنوان شده است و برابر ماده 47 قانون
مجازات اسلامی در صورتیکه جرائم‌مطرح شده مختلف نباشد فقط درباره آنها یک مجازات
تعیین می‌گردد و تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد، گرچه چک بلامحل و
وعده‌دار،‌دارای دو عنوان قانونی است لکن چون مشابه تلقی می‌شوند، لذا تعیین دو
مجازات مختلف برای این نوع چکها موافق قانون به نظر نمی‌رسد، نتیجتا"‌آراء شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر این اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تائید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت‌قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند.
‌رای شماره: 608 ـ1375.6.27
‌رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور

‌نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و
10 و 13 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن‌در سال 1372، در صورتیکه از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی‌خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می‌شود.
لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد 31 و 32 قانون مجازات‌عمومی
سابق منسوخه می‌باشد، بایستی بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هر‌یک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در‌این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنابه مراتب فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق‌باموازین قانونی تشخیص می‌شود، این رای بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه‌دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
  
نویسنده : مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی ; ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۸