مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی

دانشجویان کارشناسی حقوق قضایی - گرایش حقوق ثبتی

متن جزوه حقوق جزای عمومی 3 - استاد جعفری

فهرست عناوین

جرم و مجازات 4

اشکال واکنش اجتماعی علیه جرم 4

واکنش اجتماعی سرکوبنده محض (کاملا جزایی - مفهوم مجازات) 5

اهداف مجازات 5

1 - ترساندن (ارعاب) 5

2 - سزادادن (مکافات  - کیفر کردن) 6

3 - بازسازگار کردن (اصلاح) 6

ویژگیهای بنیادی مجازاتها 6

1 - رنج آوری 6

2 - رسوا کنندگی 6

3 - معین بودن 7

4 - قطعی بودن 7

اصول و صفات اساسی مجازات 7

1 - قانونی بودن مجازات 7

2 - اصل قطعیت اجرا 7

3 - اصل شخصی بودن مجازات 8

4 - اصل رعایت کرامت و شأن انسانی 8

5- لزوم و ضرورت مداخله مقام قضایی 8

طبقات مجازاتها در قانون مجازات اسلامی 9

1 - حدود 9

2 - قصاص 9

3 - دیات 9

4 - تعزیرات 10

5 - مجازاتهای بازدارنده 10

طبقات مجازاتها از حیث رابطه آنها با یکدیگر 11

1 - مجازاتهای اصلی 11

2 - مجازات تکمیلی (تتمیمی) 11

انواع مجازاتهای تکمیلی 12

3 - مجازات تبعی 12

شرایط اعمال مجازات تبعی 13

طبقات مجازاتها بر حسب موضوع آن 14

1 - مجازات علیه تمامیت جسمانی 14

2 - مجازات سالب و محدود کننده آزادی 14

3 - مجازاتهای مالی 14

4 - مجازاتهای محرومیتهای اجتماعی 14

قواعد ناظر به جرایم متعدد 14

تعدد جرم 14

تعدد مادی (واقعی ) 14

تعدد معنوی (اعتباری) 15

احکام تعدد جرم 15

حکم تعدد مادی 15

حکم تعدد معنوی 16

تکرار جرم 18

نکاتی در مورد تکرار جرم 19

مرز بین تعدد و تکرار جرم کجاست 19

تخفیف مجازات 20

کیفیات مخففه مجازات 20

جهات مخففه (جهات تخفیف ) 21

تعلیق اجرای مجازات 22

شرایط تعلیق 22

نکاتی در مورد تعلیق 23

تخلف از مقررات تعلیق توسط محکوم علیه در ایام تعلیق 24

1 - تخلف از دستورات دادگاه که در حکم تعلیق قید شده است. 24

2 - ارتکاب برخی از جرایم در ایام تعلیق 24

آزادی مشروط زندانیان 25

شرایط آزادی مشروط 25

نکاتی در مورد آزادی مشروط 26

 

 

جرم و مجازات

 

تعریف مجازات : ضمانت اجرای باید ها و نبایدها که در قانون به عنوان جرم شناخته شده است.

تعریفی که برای مجازات بیان می شود باید جامع و مانع باشد . جامع افراد و مانع اغیار

مجازات : منظور از مجازات در حقوق جزا نوعی از واکنشهای اجتماعی علیه جرم است که توسط قانونگذار تعیین گردیده و می تواند اشکال گوناگونی داشته باشد مانند حبس ، شلاق ، جزای نقدی ، تبعید ، محرومیت از حقوق اجتماعی ، اعدام و ....

مرجع تعیین جرم قانونگذار است که نماینده کلی جامعه می باشد ، چون جرم زمینه اجتماعی دارد ، واکنش آن نیز بصورت اجتماعی است. مجازات در واقع واکنش در مقابل جرم است.

یک رفتار ممکن است مذموم و ضد اخلاقی باشد ، اما جرم نباشد.

از دیدگاه اسلام ، افعالی جرم تلقی می شود که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشد . این افعال در قرآن کریم به نامهای سوء ، سیئه ، اثم ، جناح و .... مذکور است.

در قانون کیفری کشور ما تعریفی از جرم نشده است و فقط در ماده 2 قانون مجازات اسلامی(مصوب 8 مرداد 1370) در بیان اوصاف جرم آمده است : « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود ».

در توصیف قانونگذار ، مجازات نشانه سرزنش عمومی است و جامعه با ابراز آن ، افعال نکوهیده را تعیین می نماید . جامعه این افعال را نکوهش نمی کند چون جرم است ، بلکه جرم است چون آن را نکوهش می کند.

اشکال واکنش اجتماعی علیه جرم

 

جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی ترین ارزشهای حاکم بر روابط آنها ناچار است علیه بزهکاری و هنجار شکنی از خود واکنش نشان دهد ، ولی این واکنش نباید همانند واکنش فردی زیان دیده و یا خویشاوندان او خشن و کورکورانه باشد و نوعی انتقام جویی تلقی شود.

هدف از مجازات ، انتقام نیست ، دفاع از حقوق اجتماعی است . اصولا جرم در زندگی اجتماعی مفهوم پیدا می کند.

ممکن است نوعی واکنش اجتماعی در قبال جرم داشت ولی مجازات نباشد.

آنچه در واکنش اجتماعی حائز اهمین است ، اصل تناسب سازی و عدالت است. حضرت علی علیه السلام عدالت را «قرارداد هر چیزی سر جای خودش » می داند. تفاوت قائل شدن بی عدالتی نیست ، تبعیض قائل شدن بی عدالتی است و تبعیض آن است که با شرایط و اوصاف یکسان برخورد متفاوت باشد.

واکنش اجتماعی علیه جرم به دو گونه است :

واکنش اجتماعی سرکوبنده محض ( کاملا جزایی - مفهوم مجازات ) و واکنش اجتماعی حمایتی و پیشگیرانه (مفهوم اقدامات تامینی)

 

واکنش اجتماعی سرکوبنده محض (کاملا جزایی - مفهوم مجازات)

تدابیر سرکوبنده همزمان دارای جنبه های اخلاقی و انتفاعی است . از این رو شاید بتوان هدفهای پیچیده و گاهی آشتی ناپذیر کیفرها را حول سه محور خلاصه کرد ؛ ترساندن ، سزا دادان و بازسازگار کردن (اصلاح)

 

اهداف مجازات :

1 - ترساندن (ارعاب)

یکی از دلایلی که قانونگذار در انتخاب مجازات به نوع و شدت و ضعف آن توجه دارد ، ایجاد رعب و هراس در مردم است . خود ارعاب بر دو قسم است ؛ ارعاب عام  و خاص . در ارعاب عام مخاطب عموم جامعه هستند و در ارعاب خاص مخاطب خود مجرم. ارعاب عام به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم توسط دیگران است حال خود جرم یا سایر جرایم در حالیکه ارعاب خاص به منظور پیشگیری از تکرار جرم می باشد(اعم از جرم سابق یا سایر جرایم)

برخی از اجرای احکام در راستای ارعاب عام است مانند شلاق در ملاء عام ، اعدام(صرفا ارعاب عام است) ، اعلام مجازاتها ، انتشار اسامی و .....

در برخی مواقع که ارعاب عام جواب نمی دهد و جامعه شاهد بروز و تکرار جرم می باشد باید به علل جرائم پرداخت .

در پیشگیری دو عامل درگیر است : 1- علت شناسی 2 - درگیری با علت

در جرائم فراملی واکنش باید به صورت فراملی ، فرا منطقه ای و یا در جامعه جهانی باشد.

و براساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه می باشد.[1]

2 - سزادادن (مکافات  - کیفر کردن)

کیفر کار انجام شده را هدف قرار می دهد. یعنی چشیدن طعم ظلمی که در حق دیگری ، مجرم روا داشته است و جبران عمل انجام داده می باشد.

در روزگار ما وقتی بزهکار به کیفر می رسد ، همگان او را مستحق(سزاوار) چنین مشقتی می دانند و این احساس در مردم پدید می آید که عدالت تحقق یافته است زیرا ، عقیده عموم مردم بر این است که مجازات آثار جرم را می زداید و جراحات و لطمات را ترمیم می کند ، از این رو گفته می شود که مجازات همواره به گذشته توجه دارد.

3 - بازسازگار کردن (اصلاح)

هدف ؛ اصلاح ، بازپذیری ، بازپروری و برگشت مجرم به جامعه است.

 

ویژگیهای بنیادی مجازاتها :

1 - رنج آوری :

خصوصیت رنج آزاردهنده مجازات از همان هدف مکافات دهی آن سرچشمه می گیرد. در روزگار ما نیز کیفرهای بدنی مانند تازیانه ، قطع عضو واجد همان خصوصیات آزاردعندگی است. عموما هدف ارعابی مجازاتها جز با تقویت خصیصه رنج آوری آن ممکن نیست.

2 - رسوا کنندگی :

اجرای مجازات مجرم را در میان مردم انگشت نما می سازد. داغ محکومیت اعتبار و حیثیت اجتماعی او را می زداید. البته رسوا کنندگی صفت مجازاتهای خاصی نیست. همه کیفرها کم و بیش رسوا کننده اند. ولی سرافکندگی محکوم علیه از اجرای مجازات بستگی تام به قضاوت مردم در مورد اعمال او دارد. هر چه زشتی اعمال بزهکار بیشتر باشد رسوایی او میان مردم بیشتر است به عکس اگر مردم فعل یا ترک افعالی را قبیح ندانند ، ارتکاب آن هیچ مایه شرمساری نیست.

3 - معین بودن :

هدفهای مجازات به ویژه ارعاب و مکافات بدکاران زمانی تحقق خواهد یافت که مجازات ثابت و مشخص باشد. اعلام حکم مجازات این حسن را دارد که بزهکاران بالقوه به عواقب رفتار سوء خود خواهند اندیشید. همچنین ، محکوم علیه واقف خواهد شد که چه تکالیفی بر عهده اوست و چگونه و چه زمانی مجازات او به پایان خواهد رسید.

4 - قطعی بودن :

خصیصه قطعیت حکم با ویژگی معین بودن مجازات مرتبط است. مقصود از قطعی بودن مجازات این است که پس از رسیدگی به دعوی کیفری و پیمودن مراحل تجدید نظر و یا گذشتن مهلتهای قانونی ، هیچگونه رسیدگی مجددا قانونا ممکن نیست. به این ترتیب مجازلتی که به حکم قانون صادر گردیده و دیگر تغییر و تبدیل نمی پذیرد و لازم الاجراست.

اصول و صفات اساسی مجازات :

1 - قانونی بودن مجازات :

معیار در مجازات کردن افراد فقط و فقط قانون است. اصل قانونی بودن همان قدر که در تعیین جرم کاربرد دارد در تعیین نوع و میزان مجازات نیز معتبر است. اصل قانونی بودن مجازاتها در آنِ واحد ، هم برای قانونگذار که به تعیین مجازاتها می پردازد و هم برای دادرس که فقط به موجب قانون می تواند حکم مجازات صادر کند و هم برای مجریان که مجازات مورد حکم را اجرا می کند تکالیفی ایجاد می کند و از اعمال سلیقه جلوگیری و پرهیز می شود

به طور مثال شلاق در ملاء عام تشدید مجازات است که باید نص قانونی داشته باشد و هر حکم شلاقی را نمی توان در ملاء عام اجرا کرد.

2 - اصل قطعیت اجرا :

اگر جرمی احراز شد ، و حکم قطعی صادر شد باید اجرا شود . اصل بر اجرای حکم است نه صرفا صدور . اثر و ارزش مجازات خفیف اما قطعی در اجرا بیشتر از مجازات شدید ولی غیر قطعی در اجرا می باشد.

منظور از قطعی شدن حکم در فرایند رسیدگی نیست بلکه قطعی اجرا شدن حکم است.

3 - اصل شخصی بودن مجازات :

در فرآیند ارتکاب جرم کسی به غیر از مجرم نباید مجازات شود ، مجازات را نه می شود به دیگری تحمیل نمود و نه با توافق به دیگری منتقل کرد.

4 - اصل رعایت کرامت و شأن انسانی :

نسبت به مجرم فقط در حد مجازات قانونی باید اعمال مجازات شود. به طور مثال حبس به عنوان مجازات سالب آزادی مجرم است و باید در درون زندان و در ایام حبس رعایت کرامت ، حقوق و شأن انسانی انجام گیرد. در اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این موضوع صراحت شده است : «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده ، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

5- لزوم و ضرورت مداخله مقام قضایی :

منطق چنین حکم می کند که مقام قضایی با توجه به نتیجه ای که از اجرای این حکم انتظار دارد ، خود در تمام مراحل اجرای آن نظارت مستمر بدارد و با عنایت به حفظ حقوق محکوم علیه در اجرای مجازات مراقبت کافی نماید.

اعمال مجازات باید از طریق قوه قضاییه انجام شودو اعمالی که مراجع غیر قضایی انجام دهند نافذ نیست و غیر قانونی است.

استثنائات : کمیسیون آرد و نان ، تعزیرات حکومتی (بر اساس مصوبه تشخیص مصلحت نظام) با مجوز قانونی انجام می شود.

در خصوص اقدامات تامینی ، چون بطور کلی این اقدامات دستورهای الزامی است که حقوق و آزادیهای فردی را محدود و کاهی سلب می کند ، از این رو مداخله مقام قضایی برای تعیین محدوده ی آن و تشخیص حکم محکوم علیهم ضروری است.

«افراد را به سه اتهام می توانند تحت پیگرد قرار دهند : 1 - مباشرت 2 - مشارکت 3 - معاونت [2].»

طبقات مجازاتها در قانون مجازات اسلامی :

مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی 5 قسم است : 1 - حدود 2 - قصاص 3 - دیات 4 - تعزیرات 5 - مجازاتهای بازدارنده

1 - حدود : حدود جمع حد است . حد در لغت به معنی حایل میان دو چیز[3] و کنایه از انتها یا کرانه یا مرز شیء است. در لغت عرب به معنی منع و جلوگیری کردن نیز آمده است. برطبق ماده 13 قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است : « حد ، به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است .»

حد به مجازاتی گفته می شود که نوع  ، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. نقش قاضی در حدود فقط احراز جرم است و در کم و زیاد ، تبدیل و اسقاط آن از خود اختیاری ندارد. اگر محرز شد مجازات و کیفیت آن مشخص است و قابل تغییر نیست. علت مشدد و مخفه جرم در اینها تاثیر ندارد.

قانون مجازات اسلامی (کتاب دوم - حدود) مجازاتهای زیر را را از باب حدود تعیین کرده است :

  • قتل (رجم و آویختن به دار یا صَلَب شیوه های کیفر سالب نفس محسوب و به همان قتل ملحق می شود)
  • تازیانه
  • قطع عضو (دست و پا)
  • نفی بلد

2 - قصاص : قصاص در اصطلاح یعنی در پی کسی رفتن و پا در جای پای او گذاشتن و منظور پدید آوردن آنچه او کرده است ، یعنی استیفاء اثر جنایت. قانون مجازات اسلامی در ماده 14 قصاص را چنین تعریف کرده است : «قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت[4] او برابر باشد»جانی کسی است که عمدا جنایت کرده است.

هر نوع ضرب و جرحی مجازاتش قصاص است ، اصل مجازات بر قصاص می باشد.

3 - دیات : دیات جمع دیه است که در فارسی به آن خونبها می گویند . دیه را قانون مجازات اسلامی مالی و در ماده 15 چنین تعریف کرده است : «دیه ، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است ». در ماده 294 قانون مجازات اسلامی چنین بیان داشته است : « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاءدم او داده می شود ».

میزان دیه مشخص است و غیر قابل تغییر  است. دیه مربوط به مجازاتهایی است که در شرع مشخص شده است . در جنایاتی که دیه تعریف نشده است ارش[5] به عنوان مابه التفاوت عضو سالم و معیوب است ، تعیین می گردد .

4 - تعزیرات : تعزیرات جمع تعزیر و در کتابهای لغت به معنی تعظیم و توقیر و به مفهوم تادیب نیز آمده است . تنبیهِ کمتر از حد را هم تعزیر می گویند.[6] ماده 16 قانون مجازات اسلامی چنین بیان می دارد : « تعزیر ، تادیب و یا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظرحاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد ».

مقایسه حد و تعزیر : ریشه جرم بودن آن یکسان و در شرع تعریف شده است. در حد مجازات آن در شرع مشخص شده است ولی در تعزیر مجازات آن به حاکم شرع واگذار گردیده است.

5 - مجازاتهای بازدارنده : بازدارندگی وصف هر نوع مجازاتی است و به مجازات خاصی تعلق ندارد. از سال 1370 این صفت به خاطر خلاء قانونی به قانون مجازات اسلامی افزوده شد.  در این جرایم جرم و مجازات آن هیچ سابقه ای در شرع ندارد. در مقطعی از زمان می تواند جرم باشد و در مقطعی دیگر خیر. در ریشه فقهی احکام سلطانیه گفته می شود. یعنی حاکم حکومت اسلامی در این جرائم ، تعریف جرم و مجازات را انجام می دهد.

جرایمی که به تعبیر ماده 17 قانون مجازات اسلامی « تخلف از مقررات و نظامات  حکومتی » است بیان این موضوع می باشد . ماده 17 قانون مجازات اسلامی می گوید :

« مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، جزای نقدی تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن ».

 مانند جرایم مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی ، شهرسازی و محیط زیست ، قانون صدور چک و .....که در زمان شارع وجود نداشته و بر حسب زمان و مکان به موجب قوانین حکومتی (احکام سلطانیه) پدید آمده است.

طبقات مجازاتها از حیث رابطه آنها با یکدیگر

مجازاتها را با در نظر گرفتن نسبت و رابطه ای که با یکدیگر دارند به سه طبقه مجازاتهای اصلی ، تکمیلی(تتمیمی) و تبعی تقسیم میکنند.

1 - مجازاتهای اصلی : همان مجازاتهای هستند که قانونگذار در قانون برای هر جرم مشخص کرده است. از این حیث اصلی هستند که ضمانت های اجرایی امر و نهی قانونگذار به شمار می آیند و تابع مجازات دیگر نیستند.

اگر قانونگذار مجازات واحدی را برای فعل یا افعال خاصی در نظر کرفته باشد دادرس ناگزیر از صدور حکم محکومیت به آن خواهد بود [7] و باید میزان آن را در دادنامه قید کند. قانونگذار ممکن است مجازاتهای اصلی متعددی در قانون پیش بینی کرده باشد. در این صورت ، گاه قاضی ملزم به صدور حکم محکومیت به هردو یا هر سه مجازات است ( مثال ماده 608 ق.م.ا ، تعزیرات، سلب آسایش عمومی ، حبس از سه ماه تایکسال حبس و تا 74 ضربه شلاق) و گاهی در اجرای همه یا انتخاب یک یا دو مجازات مخیر است (مثال ماده 640 ق.م.ا ، تعزیرات ، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی، سه ماه تا یکسال حبس و از یک میلیون و پانصد هزارریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور).

در جرایمی که تعیین تعزیر به اختیار قاضی واگذار شده است ، چون قاضی نمی تواند بزهکار را به بیش از یک مجازات محکوم کند ، این محکومیت مجازات اصلی محسوب خواهد شد.

2 - مجازات تکمیلی (تتمیمی) :

مجازات تکمیلی به مجازاتهای گفته می شود که :

  • به مجازات اصلی افزوده می شود
  • باید در دادنامه ذکر گردد که از نوع تکمیلی است
  • هیچگاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرد زیرا مجازاتهای مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند.

ماده 19 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد : « دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید .

تبصره ـ نقاط اقامت اجباری محکومان توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضاییه اعلام می گردد . ( تبصره الحاقی 27/2/1377 )

تبصره ـ نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعیین می شود.

آئین نامه اجرائی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضایی می رسد.  (اصلاحی 27/10/1378 ) »

 

طبق ماده 19 ق.م.ا  چنانچه دادگاه تشخیص دهد که مجازات اصلی برای متهم کافی نیست ، می تواند به عنوان تکمیل مجازات اصلی ، مجازات دیگری را به عنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی در متن را برای متهم تعیین نماید. تعیین مجازات تکمیلی مشروط به شرایط زیر است :

  • دادگاه تشخیص دهد مجازات اصلی برای محکوم علیه کافی نمی باشد
  • جرم عمدی باشد.
  • مجازات اصلی از نوع تعزیری و بازدارنده باشد

انواع مجازاتهای تکمیلی  :

  • محرومیت از حقوق اجتماعی
  • منع اقامت
  • اجبار به اقامت

3 - مجازات تبعی :

مجازات تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی شود. مجازات تکمیلی به تشخیص دادگاه داده می شود ، در متن رای قید می گردد ، در حالی که مجازات تبعی دارای این خصایص نمی باشد ، به صرف اعمال مجازات اصلی نسبت به مجرم به حکم قانون اعمال می گردد و دادگاه هیچ نقشی در تعیین  و اجرای مجازات تبعی ندارد.

 

تبعات محکومیت جزایی عمدتا محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانون گذار آن را به زمان محدود کرده است. مجازات تبعی در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی(مصوب 27 اردیبهشت 1377)  چنین بیان شده است :

 

« محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :

1 ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم .

2 ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم .

3 ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم .

 

تبصره 1 ـ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :

الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری .

ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند .

ج ـ عضویت در هیاتهای منصفه و امنا .

د ـاشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری .

هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداریها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی .

و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری .

ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی .

ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری .

تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود .

تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد .

تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد .

تبصره5 ـ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط ، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع میگردد . ( ماده و تبصره ها الحاقی 27/2/1377 هستند ) »

 

شرایط اعمال مجازات تبعی

  • جرم عمدی باشد
  • مجازات اصلی یک از مجازاتهای ذیل باشد :

•1.   قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم .

•2.   شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم .

•3.   حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم .

 

طبقات مجازاتها بر حسب موضوع آن

 

1 - مجازات علیه تمامیت جسمانی : در نظام کیفری کنونی کشور ما ، مجازاتهای بدنی محدود و منحصر به سه نوع می باشد :

  • مجازات سالب حیات : (اعدام ، قصاص ، رجم)
  • مجازات قطع عضو ( حد ، قصاص)
  • مجازات تازیانه ( حد ، تعزیر)

2 - مجازات سالب و محدود کننده آزادی : (حبس ، تبعید ، اقامت اجباری یا نفی اقامت)

3 - مجازاتهای مالی : (مجازات نقدی ، دیه ، توقیف ، ضبط و مصادره اموال )

4 - مجازاتهای محرومیتهای اجتماعی : (موضوع ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی)

 

قواعد ناظر به جرایم متعدد

 

تعدد جرم : تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد؛ خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد ، چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده ، خواه متواری بوده و یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشد. تعدد جرم خود دارای دو صورت است ؛ تعدد مادی (واقعی) و تعدد معنوی (اعتباری)

تعدد مادی (واقعی ) :به صورت واقعی در عالم خارج طی دو یا چند رفتار متعدد از ناحیه شخص انجام می شود اگر از لحاظ مکان متفاوت نباشند ، حتما در دو زمان مختلف اتفاق افتاده اند.

جرایم واقعی خود به دو قسم مشابه ( رفتارهای مختلف از یک جنس باشند ) و غیر مشابه ( رفتارهای متعدداز یک جنس نباشند ) تقسیم می شوند.

 

تعدد معنوی (اعتباری) : مقصود از تعدد معنوی یا اعتباری جرایم ، شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است. به این معنی که گاه فعل واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده و به نظر می رسد که جرایم متعددی ارتکاب یافته است. برای مثال ، سرقت کتیبه منقوش را می توان تصور کرد که سارق برای ربودن آن ناگزیر از تخریب آن شده است.

قانونگذار در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است : « در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد ، مجازات آن اشد است ».

حکم مندرج در این ماده ناظر به جرایم تعزیری است  و شامل حدود ، دیات و قصاص نمی شود.

 

احکام تعدد جرم :  

 

در بحث تعدد جرم دو قاعده برای محاسبه مجازاتها داریم .

قاعده جمع مجازاتها که ناظر به جرایم متعدد مادی غیر مشابه است ، و قاعده عدم (منع) جمع مجازاتها که ناظر بر جرایم متعدد مادی غیر مشابه (از موجبات تشدید مجازات محسوب می گردد) ، و جرایم متعدد معنوی است (که اشد مجازات جرائم به مجرم تعلق می گیرد) .

 

حکم تعدد مادی :

ماده 47 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد : « در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گرددو در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد ...».

هرچند که علل مشدده یاد شده در این ماده ، موید این مطلب است که قاضی می تواند از حداکثر مجازات یاد شده در قانون ، محکوم علیه را بیشتر محکوم نماید و نظریه شماره 11026-23/10/1371 تایید بر این مطلب است ، اما منظور از تشدید مجازات ، به این معنی نیست که دادگاه بتواند از حداکثر مجازات قانونی جرم فراتر رود زیرا بر اساس رای وحدت رویه[8] 608 - 27/6 1375 در تعدد مادی مشابه نه حق جمع مجازات داریم و نه تشدید(مجازات بیش از حداکثر مقرر در قانون) . رای وحدت رویه نیز برای تمام محاکم لازم الاتباع می باشد.

به طور مثال مجرمی دارای 3 فقره سرقت ، 2 فقره خیانت در امانت ، یک فقره توهین و 4 فقره جعل می باشد . در مورد سرقتها بنا به قاعده عدم جمع مجازات در تعدد مادی مشابه به یک مجازات سرقت (بنا به اختیار قاضی با حداکثر مجازات یا تشدید مجازات) به سه سال حبس و 70 ضربه شلاق محکوم می شود. از باب دو فقره خیانت در امانت نیز با لحاظ قاعده عدم جمع مجازات به مجازات 2 سال محکوم می گردد. در خصوص یک فقره توهین به 6 ماه حبس محکوم می گردد و در مورد 4 فقره جعل نیز باز هم با لحاظ قاعده عدم جمع مجازات به دلیل تعدد مادی مشابه به 3 سال حبس محکوم می گردد.

بر اساس قاعده جمع مجازات ها در خصوص تعدد مادی غیر مشابه(سرقت ، خیانت در امانت ، توهین و جعل) به مجازات مجموع مجازاتها یعنی 3+2+0.5+3 = 8.5 سال حبس و 70 ضربه شلاق محکوم می گردد.

حکم تعدد معنوی :

ماده 47 قانون مجازات اسلامی [9]حکم تعدد معنوی جرم را مجازات «اشد» مقرر کرده است .

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که از نظر شدت و ضعف مجازاتها کدام یک از مجازاتهای تعزیری حبس ، جزای نقدی و شلاق شدیدتر و کدامیک خفیف تر است در نظریه شماره 327/7-18/1/1363 اعلام می دارد : «چون در قانون راجع به مجازات اسلامی درجات مجازات از حیث شدت و ضعف تعیین نشده است ، تشخیص شدت و ضعف مجازات با توجه به نوع و میزان مجازاتها به نظر عرف است و اجمالا می توان گفت که جزای نقدی اخف از حبس و شلاق است ».

نبودن ضابطه برای تشخیص مجازات اشد از اخف مطلق نیست . در مورد مجازاتهایی که از یک نوع و با کمیت ثابتند ، مانند حبس ، یا جزای نقدی ، ضابطه مقدار ریاضی است. یعنی مجازاتهای مشابه حبس ، مجازاتی که حبس بیشتر داشته باشد اشد ، و در مجازاتهای مشابه جریمه نقدی ، مجازاتی که میزان و مقدار جریمه نقدی بیشتر است اشد محسوب می گردد.

لیکن در مورد مجازاتهایی که بین حداقل و حداکثر در نوسان است ، اگر حدا کثر هر دو مجازات برابر باشند ، مجازات با حداقل بیشتر شدید تر ، اگر حداقل مساوی باشد ، مجازات با حداکثر بیشتر شدید تر می باشد. اختلاف جایی بروز می کند که حداکثر یکی از مجازاتها بیشتر و حداقل آن کمتر از مجازات دیگر باشد. نظر دکتر اردبیلی این است که چون دادگاه در مقام اعمال قاعده تعدد است یعنی ناگزیر از صدور حکم محکومیت به مجازات اشد است باید مجازات جرمی را که حداکثر آن بیشتر از دیگری است انتخاب کند.

دشواری تعیین مجازات اشد هنگامی بیشتر می شود که این بار نوبت به انتخاب یکی از دو یا جند مجازات با کیفیات مختلف می رسد. برای مثال ، کدامیک از دو مجازات 74 ضربه شلاق یا 6 ماه حبس شدید تر از دیگری است؟ در پاسخ به این سوال کمیسیون استفتائات و مشاوران حقوقی شورای عالی قضایی (سابق) اظهار داشته : « در قوانین جزای اسلامی اشاره ای به اخف یا اشد بودن مجازات حبس از شلاق و بالعکس نشده است ، بستگی به وضعیت اجتماعی و اخلاقی و خانوادگی و شغلی متهم یا مجرم دارد ، هر کدام را که مناسب تر به حال خود و خفیف تر بداند  ممکن است نسبت به او از نوع دیگر تخف تلقی نمود .»[10]

 ملاک دیگر در تعیین مجازات اشد از اخف که در طبقه بندی مجازاتها نیز همواره میزان قرار می گیرد ، مقدار صدمه یا زیان وارد به محکوم علیه از اجرای مجازات هاست. مجازاتهای سالب حیات و یا به طور کلی مجازاتهای که متوجه تمامیت جسمی محکوم علیه است شدید تر از مجازاتهای سال آزادی و مجازاتهای اخیر شدید تر از مجازاتهای مالی و به همین نسبت سایر محرومیتها از جمله محرومیت از حقوق اجتماعی است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 1942/7-16/3/1372 نیز یقینا بر همین مبنا اعلام نظر نموده است.[11]

نکته :

بر اساس ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتیکه بعد از صدور حکم مشخص وجود تعدد جرم مشخص گردد ، دادنامه های صادره می بایست ادغام گردد. ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد :

« هرگاه پس از صدور حکم ، معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که شمول مقررات تعدد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجراء موثر است بشرح زیر اقدام می گردد:

الف - هرگاه احکام صادره از دادگاههای بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام بارعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.

ب - در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.

ج - در صورتی که حداقل یکی از احکام دردیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد ، پرونده ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی کشور ارسال می گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند.»

تکرار جرم

بر طبق ماده 48 قانون مجازات اسلامی تکرار جرم عبارت است از : «هر کس بموجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا" مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازت تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید .

تبصره - هرگاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا" معلوم شود ، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند در اینصورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید .»

نکاتی در مورد تکرار جرم

1 - حکم محکومیت پیشین باید ماهیتا تعزیری یا بازدارنده باشد . بنابراین پیشینه محکومیت به مجازاتهایی همچون حدود، دیات و قصاص در تشدید مجازات جدید موثر نیست.

2 - از ظاهر عبارت «بعد از اجرای حکم » در ماده 48 قانون مجازات اسلامی چنین بر می آید که حکم محکومیت کیفری لزوما باید به اجرا در آمده باشد . اجرای حکم خود دارای دو معنی و مفهوم خواهد بود :

الف)  اجرای مجازات تمام شده باشد        ب) در حین اجرا باشد.

با عنایت به نکات زیر می توان نتیجه گرفت که منظور از اجرای حکم ، اتمام اجرای حکم می باشد :

  • نظریه مشورتی اداره حقوق که بیان می دارد مراد بعد از اجرای کامل حکم می باشد ،
  • رویه قضایی
  • تفسیر مضیق و به نفع متهم نیز همین مفهوم را متصور می سازد.

3 - محکومیت مجدد حتما باید از نوع تعزیری یا بازدارنده باشد و الا از مصادیق تکرار جرم نخواهد بود.

 

مرز بین تعدد و تکرار جرم کجاست ؟ آیا ارتکاب دو یا چند جرم مشابه لزوما باید تعدد باشد یا تکرار ، یا حالت سومی را می توان در نظر گرفت ؟

متهم زیر را در نظر بگیرید .

از 1/1/87 تا 1/3/87 مرتکب دو فقره جرم شده است . در تاریخ 15/3/87 دستگیر می گردد. رای دادگاه بدوی در تاریخ 15/3/88 صادر می شود. در 15/8/88 در دادگاه تجدید نظر قطعی شده و در 1/9/1388 حکم اجرا می شود و در تاریخ 15/10/90 محکومیت به پایان می رسد. حال اگر :

الف ) در فاصله رسیدگی سرقت سوم و چهارم را انجام دهد.

ب) بین رای تجدید نظر و اجرا سرقت پنجم را مرتکب شود.

ج) در حین اجرا سرقت ششم را انجام دهد

د) بعد از آزادی سرقت هفتم را انجام دهد.

اداره حقوق قوه قضاییه طی نظریه مشورتی اعلام داشته است ، اگر در حین رسیدگی و محاکمه مرتکب جرم شود ، نه تعدد است نه تکرار ، بلکه جرم جدیدی است که باید بدون تشدید به آن رسیدگی شود و مجازات آن بر مجازات قبلی اضافه گردد. پس با این نظریه سرقت سوم ، چهارم و پنجم نه تعدد جرم است نه تکرار که هر کدام باید جداگانه رسیدگی و محکومیت آنها اعمال گردد. با عنایت باینکه بر اساس ماده 48 قانون مجازات اسلامی که بیان شد « چنانچه بعد از اجرای حکم» پس جرم ششم ، در حین اجرا نیز از مصادیق تکرار جرم نبوده و باید بدون تشدید به آن رسیدگی شود.

تخفیف مجازات

کیفیات مخففه مجازات

بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی[12] دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر نماید که مناسب تر به حال متهم باشد . بر اساس این ماده موارد ذیل قابل توجه است :

1 - منظور از تخفیف مجازات ، کاهش آن از حداقل قانونی است . بنابراین تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی ، تخفیف به شمار  نمی رود. نوع دیگر تخفیف ، تبدیل مجازات به مجازات دیگری است که مناسب تر به حال متهم باشد (خفیف تر باشد)

2 - تخفیف مجازات صرفا در جرایم تعزیری و بازدارنده امکان پذیر است ، لذا در مجازاتهای قصاص ، حدود و دیات ، تخفیف امکان پذیر نیست و اگر هم موضوع تخفیف مطرح باشد باید بر اساس مقررات مربوط به همان مجازاتها عمل نمود.

3 - در فرض وجود جهات مخففه ، اعمال تخفیف توسط دادگاه اختیاری است و لذا دادگاه تکلیفی به تخفیف مجازات ندارد.

4 - اعمال تخفیف در مجازات بدون وجود جهات مخففه خلاف قانون بوده و موجب مسؤولیت انتظامی قاضی می گردد.

5 - تخفیف مجازات در هیچ فرضی منجر به حذف مجازات نخواهد شدد و مثلا اگر مجازات جرمی حبس و شلاق باشد ، دادگاه نمی تواند باستناد تخفیف شلاق را حذف نموده صرفا مجازات حبس دهد.

در مواردی که حداقل برای مجازات تعیین نشده است ، چاره ای جز تبدیل به منظور تخفیف نخواهیم داشت.

6 - دادگاه مکلف است جهات تخفیف را در متن دادنامه قید نماید.

7 - در فرض تعدد جرم نیز تخفیف مجازات منع قانونی ندارد.

 

جهات مخففه (جهات تخفیف ) :

 

1 - گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت (نوعی حمایت از بزه دیده است). منظور جرایمی است که دارای جنبه عمومی بوده و با گذشت شاکی تعقیب آن متوقف نمی شود.

2 - اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکا ، معاونین جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده موثر باشد.

3 - اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه ، یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

4 - اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد (خود معرفی)

5 - وضع خاص او یا سابقه ی او (وضع اجتماعی ، موقعیت شغلی ، سابقه بزهکار ، وضع خاص متهم از قبیل وضع جسمانی و روانی  اعم از کهولت ، بیماری بزهکار) در تخفیف مجازات موثر است.

6 - اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیانهای ناشی از آن .

 

تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد محکومیت او کان لم یک تلقی گردد. تعلیق مجازات به معنای حذف مجازات نمی باشد.

طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی [13]، دادگاه می تواند در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با شرایط خاصی از 2 تا 5 سال معلق نماید.

تعلیق یک از ابزارهای کیفری در حقوق جزا می باشد ، که جهت حصول برخی از اهداف مجازات مانند اصلاح پذیری مجرم یا بازدارندگی او در جرایم آتی و آینده بکار می رود.

 

شرایط تعلیق :

1 - عدم سابقه کیفری به برخی از جرایم شامل :

  • محکومیت قطعی به حد .
  • محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو ( عمد شرط است ، مصداقا حدود و قصاص)
  • محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش بیش ازیکسال درجرائم عمدی 0
  • محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال ( به عمدی و غیر عمدی اشاره ندارد ولی ما معتقدیم که ناظر به جرایم عمدی است )
  • سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات .

 

2 - احراز تناسب تعلیق با وضعیت محکوم علیه به تشخیص دادگاه

 

نکته : در تعلیق محکوم علیه مستحق مجازات می باشد ولی بنا به دلایلی حکم اجرا نمی گردد ولی در تخفیف ، مستحق تخفیف می باشد.

نکاتی در مورد تعلیق

1 - تعلیق امری اختیاری است و برای دادگاه جنبه تکلیفی ندارد ( مستفاد از صدر ماده 25 «حاکم می تواند ....»)

2 - تعلیق مختص مجازات های تعزیری و بازدارنده است . لذا در حدود ، قصاص و دیات کاربردی ندارد مگر در مواردی که شرعا" و قانونا" تعیین شده باشد .(تبصره بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی)

3 - تعلیق اجرای مجازات به صورت قرار بوده و در ضمن حکم محکومیت صادر می گردد.(ماده 27 قانون مجازات اسلامی)

4 - لغو تعلیق نوعی تشدید مجازات می باشد که مگر به دستور دادستان یا درخواست شاکی میسر نمی باشد.

5 - تعلیق می تواند ناظر به تمام یا قسمتی از مجازات باشد (دادگاه مخیر است)

6 - کسیکه حکم او تعلیق می شود ، بلافاصله باید آزاد شود (اگر در حال تحمل حبس است) و هیچگونه تامینی هم نمی توان از محکوم علیه اخذ نمود.

7 - مجازات جرایم زیر غیر قابل تعلیق می باشند (ماده 30 قانون مجازات اسلامی ) :

  • مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند .
  • مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یاکلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند .
  • مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد ، معاونت می نمایند .

8 - در مواردیکه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست (ماده 26 قانون مجازات اسلامی) .

9 - تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهدشد .(ماده 31 قانون مجازات اسلامی)

10 - در مواردی که بموجب قوانین استخدامی ، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد . (تبصره ماده 32 قانون مجازات اسلامی)

تخلف از مقررات تعلیق توسط محکوم علیه در ایام تعلیق

تخلفات دو نوع است :

1 - تخلف از دستورات دادگاه که در حکم تعلیق قید شده است.

چنانچه محکوم علیه در ایام تعلیق بدون عذر موجه (عمدا) از دستور دادگاه تبعیت ننماید ، قرار تعلیق لغو نگردیده ، اما برای بار اول تخلف یک تا دو سال به ایام تعلیق او اضافه می شود و برای بار دوم تعلیق لغو و مجازات معلق اجرا خواهد شد. (تبصره ماده 29 قانون مجازات اسلامی)[14]

شرایط این تخلف عبارت است از :

  • لغو دستور بدون عذر موجه باشد
  • عمدی باشد
  • دادستان تقاضای برخورد قانونی با محکوم علیه را بنماید (دادگاه راسا حق ورود ندارد)
  • تخلف او در دادگاه صادر کننده حکم تعلیقی اثبات شده باشد.

اگر این چهار شرط محقق شود شرایط ضمانت اجرای بار اول و دوم برای تخلف محقق می شود.

2 - ارتکاب برخی از جرایم در ایام تعلیق

در خصوص قسمت دوم ، اگر محکوم علیه در ایام تعلیق مرتکب جرم ( جرایم موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی) شود ، بلافاصله تعلیق از بین می رود.

 

ماده 33 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد : « اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء گردد ».

ماده 35 قانون مجازات اسلامی  : « دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا" قیدواعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکوردر ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد ».

شرایط ارتکاب جرم در ایام تعلیق :

  • جرم یکی از موارد پنجگانه ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد
  • ارتکاب جرم باید در دادگاه صالح رسیدگی و مجرمیت شخص یا صدور حکم قطعی احراز شده باشد.
  • لغو قرار تعلیق اجرای مجازات در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم تعلیقی است.

آزادی مشروط زندانیان

ابزاری دیگر در جهت تخفیف مجازات یا فرجه ای برای زندانیان می باشد. این ابزار صرفا در خصوص مجازات حبس می باشد.

طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی ، هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد ، دادگاه می تواند با احراز شرایطی حکم به آزادی مشروی محکوم علیه بدهد. این شرایط عبارتند از :

شرایط آزادی مشروط :

1 - محکوم علیه سابقه محکومیت به حبس نداشته باشد ( اعم از جرایم عمدی و غیر عمدی)

  • ورود به زندان ملاک نمی باشد بلکه محکومیت حبس ملاک است.
  • قرار کیفری (قرار وثیقه یا کفالتی که نتواند متهم تامین کند) که منجر به حبس شود ، به عنوان سابقه حبس محسوب نخواهد شد.
  • محکومیتهای مالی منجر به حبس نیز به عنوان سابقه کیفری حبس موضوع این ماده شناخته نمی شود.
  • حبس بدل از جزای نقدی نیز به عنوان محکومیت حبس در نظر گرفته نمی شود.
  • اگر مجازات به حبس داشته باشد و تعلیق شده باشد و مدت آن پایان یافته باشد ، به عنوان مجومیت حبس در نظر گرفته نمی شود.

2 - نصف مجازات مذکور در دادنامه را گذرانده باشد.

3 - در طول مدت اجرای حبس ، مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد (بند 1 ماده 38 ق.م.ا)

4 - پیش بینی شود در صورت استفاده از آزادی مشروط ، شخص مرتکب جرم جدیدی نخواهد شد.

سنجش حالت خطرناک که از لحاظ جرم شناسی بالینی متضمن ارزشیابی ظرفیت جنایی بزهکار است ، کاری است دقیق و با جلب نظر کارشناس شدنی است.

5 - اگر مجازات حبس همراه با ضرر و زیان شاکی خصوصی باشد یا همرا با پرداخت جزای نقدی باشد ، محکوم علیه ضرر و زیان شاکی یا جزای نقدی را پرداخت نموده و یا با موافقت محکوم له یا دادستان ترتیب پرداخت ضرر و زیان یا جزای نقدی را داده باشد.[15]

 

نکاتی در مورد آزادی مشروط

 

1 - مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه حداقل یکسال و حداکثر 5 سال خواهد بود.(در این مدت تحت نظرو دستورات دادگاه خواهد بود).

2 - این آزادی مشروط است ، و بعد از گذراندن مدت آن قطعی خواهد شد.

3 - اداره حقوقی معتقد است ، اساسا در مجازات حبس ابد ، آزادی مشروط منتفی است ، چون نصف مدت آزادی هیچگاه قابل ارزیابی و تحقق نخواهد بود.

4 -کسیکه همزمان به جند فقره محکومیت حبس محکوم شود مشمول آزادی مشروط نمی باشد ، زیرا وصف «فاقد محکومیت حبس » برای او محقق نمی شود.

5 -  صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم است (جایی که حکم قطعی شده است) و در صورت احراز تمامی شرایط ، آزادی مشروط برای دادگاه جنبه تکلیفی نداشته و قبول یا رد آزادی مشروط از اختیارات دادگاه است.

 


[1]   -اصل 156 قانون اساسی :

قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ف حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع

3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین

4 - کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

[2]  -استاد این مطلب را در این قسمت بیان کردند و شاید مرتبط با موضوع نباشد. مراد حفظ امانت در ارائه بود.

[3]  - محمد معین ، فرهنگ فارسی ، حد

[4]  - مقصود از جنایت در معنایی که قانونگذار به کار برده جرایم خونی یعنی قتل و ایراد ضرب و جرح . صدمات بدنی است. در نعریف دیگر هر نوع ایراد و صدمه به تمامیت جسمانی افراد جنایت نامیده می شود.

[5]  - ارش ریشه کلمه فارسی ارزیدن است.

[6]  - برای مطالعه جامع درباره دیه بنگرید به : عوض احمد ادریس ، دیه ، ترجمه دکتر علیرضا فیض ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران،1372

[7]  - مثال ماده 502 قانون مجازات اسلامی ، جرایم جاسوسی حبس از یک تا 5 سال

[8]  - رای 608-27/6/1375 هیئت عمومی دیوان عالی کشور : « نظر باینکه صدور چک بلا محل و وعده دار و تضمینیو غیره موضوع مواد 3 ، 7 و 10 و 13 قانون صدور چک مصوب 135 و اصلاحی آن در سال 1372 ، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می شود. لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می باشد ، بایستی بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازات جداگانه برای هریک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است ، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است . بنا به مراتب فوق آرای صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.....»

[9]  - ماده 47 قانون مجازات اسلامی : « درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و دراین قسمت تعددجرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد .

تبصره - حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است .»

[10]  - پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ، جلد دوم ، ص 25

[11]  - نظریه مشورتی شماره 1942/7-16/3/1372 اداره حقوقی قوه قضاییه : « .... از نظر صلاحیت دادگاه ، تشخیص مهم ترین جرم بدین گونه است که اگر مجازات جرایم ارتکابی از یک نوع باشد ، آن که مجازات بیشتر دارد مهم تر است و در صورتیکه از یک نوع نباشد ، علی الاصول جرایمی که مجازات آنها اعدام ، رجم ، قطع یا نقص عضو است اشد و مهم تر از جرایمی است که مجازات آنها حبس یا جزای نقدی است و مجازات حبس نیز اشد از جزای نقدی است و در مورد شلاق تعزیری و حبس ، حبس جنایی مطلقا و همچنین حبس جنهه ای اشد از شلاق و شلاق اشد از جزای نقدی است. اما در مورد شلاق به عنوان حد با توجه به آثاری که در تکرار حد مترتب می شود ( اعدام در مرتبه سوم یا چهارم حسب مورد و نوع جرم ) باید گفت جرمی که مجازات آن شلاق به عنوان حد باشد اشد است از جرم تعزیری که مجازات آن حبس یا جزای نقدی باشد . بنابراین ، اگر اصل کلی میزان تضییع حقوق و آزادیهای محکوم علیه از جزای مجازاتها قرار گیرد ، در موارد شبهه ، مانند مثال پیشین ، شاید بتوان با تشخیص مهم ترین جرم ، مجازات اشد یا اخف متناسب با آن را تعیین نمود.»

[12]  - ماده 22 قانون مجازات اسلامی : « دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدانده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات ازنوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتند از :

1 - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی .

2 - اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکاء ومعاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد .

3 - اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل - رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم .

4 - اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد .

5 - وضع خاص متهم یا سابقه او

6 - اقدام یا کوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن .

تبصره 1 - دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را درحکم صریحا" قید کند .

تبصره 2 - در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را رعایت کند .

تبصره 3 - چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده درمواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمیتواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد .»

[13]  - ماده 25 قانون مجازات اسلامی : « در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر ازدو پنج سال معلق نماید :

الف - محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیرنداشته باشد

1 - محکومیت قطعی به حد .

2 - محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو

3 - محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش بیش ازیکسال درجرائم عمدی 

4 - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال

5 - سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات .

ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند .

تبصره - در محکومیتهای غیر تعزیری وبازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا" و قانونا" تعیین شده باشد .»

[14]  - ماده 29 قانون مجازات اسلامی : « دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه ومحتویات پرونده میتواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد ومحکوم علیه مکلف به اجرای دستوردادگاه میباشد .

1 - مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود .

2 - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین

3 - اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی

4 - خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد .

5 - خودداری از رفت وآمد به محلهای معین

6 - معرفی خود در مدتها معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند .

تبصره - اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق ، برای بار اول بمدت تعلیق مجازات او یکسال تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات او معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد . »

[15]  - اعسار از جزای نقدی وجود ندارد.

  
نویسنده : مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی ; ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳
تگ ها : جزوه درسی